مجله خبری فقه و قانون گذاری

احمد الطیب شیخ الازهر اعلام کرد درخواست هایی که برای مساوات کامل میان زن و مرد در غرب گسترش یافته است، باعث می شود خانواده ویران شود و عملا نیز قابلیت اجرا ندارند. 

وی افزود: در همه تجمعات انسانی، چه بسا در جهان پرندگان و حیوانات نیز، به ناچار یک نفر باید رهبری کند چرا که اختلاف عامل تعدد است و مساوات کامل در صورت بروز اختلاف، منجر به کشمکش [میان افراد] و ویرانی [جامعه] خواهد شد. 

وی که در برنامه تلویزیونی هفتگی خود در شبکه مصر صحبت می کرد گفت: خانواده، تحقق خلافت خداوند در زمین است و آسیب زدن به آن به معنای آسیب زدن به این هدف بزرگ الهی است. الطیب در ادامه خانواده را یک قرارداد دینی مقدس دانست که حقوق و وظایفی برای زوج و زوجه مقرر می کند و هر یک از آنها در خانواده نقش خاصی به خود را دارند و توضیح داد: "مرد توانایی بیشتری برای به دوش گرفتن مسئولیت های پیچیده مرتبط با نهاد خانواده دارد".

شیخ الازهر تاکید کرد: شرع رهبری را منحصر به مرد نداشته بلکه این مهم باید با مشارکت زوجه و دریافت نظر او و م با او انجام شود؛ اما نظر نهایی برای مرد است و این همان قوامتی است که خداوند در آیه ""الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" گفته است.

منبع: النهار

هنوز مساله لایحه مساوات در ارث، در تونس و حتی دیگر کشور ها بسیار جنجال برانگیز است؛ به ویژه که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در کشورهای عربی و اسلامی اولین مورد خواهد زیرا در این کشورها در خصوص مساله ارث، مبنا شریعت اسلام است.

صلاح الدین الجورشی عضو کمیته آزادی های فردی و مساوات در پارلمان تونس (که همین کمیته درحال تهیه گزارش درباره این لایحه است) می گوید: برخی سفرای کشورهای اروپایی در جلسات این کمیته حاضر شده اند.

گزارش های رسانه ای زیادی نیز حاکی از اصرار اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه برای تصویب این لایحه است.

منبع: https://goo.gl/T1Lts7

انجمن بانک های بحرین نسبت آثار وخیم بررسی طرح جنجالی ممنوع سازی فعالیت بانک ها و موسسات مالی کلاسیک  در پارلمان این کشور هشدار داد. این انجمن در بیانیه ای اعلام کرد: در هر دوره از دوره های مجلس، شاهد مطرح شدن این طرح هستیم و البته از نمایندگان می خواهیم مسئولیت ملی خود را در این خصوص فراموش نکنند.

در ادامه این بیانیه، این انجمن هشدار می دهد که خروج بانک های کلاسیک از بحرین باعث افزایش چالش های اقتصادی کنونی می شود زیرا از 400 موسسه بانکی و مالی کشور تنها 24 موسسه بر اساس شریعت اسلام فعالیت می کنند.

در همین چارچوب رئیس این انجمن گفت: "بانک های اسلامی و کلاسیک هر دو در کشور وجود دارند و هر شخص حقیقی یا حقوقی آزادی کامل دارد که با هر کدام که مایل باشد تعامل مالی داشته باشد . البته رقابت میان بانک ها به نفع شهروندان و مقیمان خواهد بود.

منبع: https://goo.gl/kyGZwm

ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.

نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.

این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.

در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و . در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.

معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود. 

در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند. 

شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.

* Civil marriage به انگلیسی، اواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "اواج المدنی").

منبع: https://goo.gl/4QCHaq

قانون تکافل در پارلمان مراکش در حالی تصویب و برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد که دو سال از آغاز فعالیت بانک های اسلامی در این کشور گذشته است و این قانون آخرین سنگ بنا برای تکمیل منظومه سرمایه گذاری اسلامی در مراکش به شمار می آید.

پس از آغاز فعالیت های پنج بانک اسلامی دارای مجوز در مغرب از سال 2017 میلادی، وام های این بانک ها بدون پوشش قراردادهای بیمه به مشتریان پرداخت می شد. 

قانون جدید شامل تعریف بسیاری از اصطلاحات مرتبط با بیمه تکافلی است. از جمله آنها می توان به "قرارداد سرمایه گذاری تکافلی"، "حساب بیمه تکافلی"، "صندوق بیمه تکافلی" و "صندوق بیمه اتکایی تکافلی" اشاره کرد.

منبع: https://goo.gl/Ejdn2Y

مجلس خلق سوریه با اکثریت آرا، قانون ویرایش برخی مواد قانون احوال شخصیه سال 1953م را تصویب کرد. پیش از این و در جلسات سابق این طرح بررسی شده و به کمیته های ویژه برای انجام برخی ویرایش های مورد نظر ارسال شده بود.

این ویرایش ها که مجلس خلق با آنها موافقت کرده است بیش از 70 مورد است. به گفته وزیر عدالت از این پس هر یک از زوجین می توانند عقد ازدواج را با شرط های مد نظر خود مقید کنند مشروط به اینکه در تضاد با شرع و قانون نباشد. به گفته وی این شرط ها می توانند درباره ازدواج دوم، سفر، حق طلاق، اشتغال و. باشد.

همچنین بر اساس قانون جدید، ولی نمی تواند دخترش را به عقد کسی درآورد مگر اینکه دختر به صراحت موافقت خود را اعلام کند؛ همچنین این ویرایش ها حداقل سن ازدواج را از 17 سال به 18 سال افزایش داده است.

* مجلس خلق سوریه اسم هیأتی است که قوه قانون‌گذاری سوریه را از سال ۱۹۷۱ تاکنون به دست دارد. (ویکیپدیای فارسی، مدخل مجلس خلق سوریه)

منبع: https://goo.gl/fWcx1o

حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.

وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.

الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.

از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت شویی" انتقاد کرد.

وی همچنین بر "وم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".

منبع: https://goo.gl/voxvNL

عبله الهواری نماینده مجلس مصر، ماده ای را در لایحه قانون احوال شخصیه پیشنهادی خود، درج کرده است که بر اساس آن اگر زوج بدون آگاهی زوجه، بار دیگر ازدواج کند به حبس محکوم شود.

برخی نمایندگان معتقدند که این اقدام دخالت در شرع است، زیرا شریعت به زوج اجازه می دهد بیش از یک بار ازدواج کند.

الهواری گفت: در یکی از بندهای قانون احوال شخصیه پیشنهادی من آمده است که «زوج، به شش ماه حبس محکوم می شود اگر زوجه خود را از وجود زوجه دوم آگاه نکرده باشد» و هدف نیز، پایان بخشیدن به خیانت در ازدواج ها و دیگر مشکلات مانند فاش شدن ناگهانی ازدواج دوم در حیات زوج یا پس از مرگ زوج و ایجاد مشکلات مرتبط با ارث است.

وی افزود: وم مطلع کردن زوجه، چیز جدیدی نیست زیرا در قانون قدیم نیز وجود دارد اما مساله جدید، تعیین مجازات برای ازدواج بدون آگاهی زوجه است.

منبع: https://goo.gl/2LNEkb

کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.

الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.

وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.

در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.

منبع: https://goo.gl/JHSMV9

پارلمان اردن قانون ازدواج را به گونه ای ویرایش کرد که از این پس عقد ازدواج از 16 تا 18 سال تنها در شرایطی خاصی انجام می شود. از جمله شرط های مطرح موافقت قاضی القضات، وجود ضرورت و مصلحت در ازدواج و احراز رضایت و اختیار است. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر از اردن خواسته بود ازدواج افراد پیش از 18 سال را به صورت کلی منع کند.

در نسخه قبلی این قانون، حداقل سن لازم برای ازدواج 18 سال بود اما افراد، در شرایطی خاص و با موافقت قاضیان دادگاه شرعی می توانستند با داشتن 15 تا 18 سال، ازدواج کنند.

بر اساس آمارهای اداره قاضی القضات اردن، در سال  2017 میلادی، 77700 مورد ازدواج در این کشور ثبت شده است که 10434 مورد آن زوجه و در 299 مورد آن زوج کمتر از 18 سال سن داشته اند.

منبع: shorturl.at/fryD7

خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین نی هستند که در دادگاه های فدرال امارات  به قضاوت منصوب می شوند.

قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.

منبع: shorturl.at/bqvBJ

فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.

به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».

وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟

وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.

منبع: shorturl.at/ayLN2